بحث عن المشكلة السكانية وأثرها على النمو الاقتصادي
المحتويات
تعتبر المشكلة السكانية واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه مجتمعنا في الفترة الحالية وتهدد استقرار الحياة وتؤثر على مستوى معيشة الأفراد، فهي تؤثر بالسلب على مختلف النواحي الحياتية وتشكل عبئًا على الدولة وعلى رب الأسرة أيضًا وخاصة الأسر الفقيرة، وخلال السطور التالية سنتناول بعض المعلومات عن المشكلة السكانية وأثرها على النمو الاقتصادي.
مقدمة بحث عن المشكلة السكانية وأثرها على النمو الاقتصادي
قد ترجع المشكلة السكانية إلى عدة عوامل وأسباب أبرزها الجهل وعدم المسؤولية وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم عدد السكان وبالتالي حدوث عبء كبير على موارد الدولة في مختلف النواحي، مثل التعليم والعلاج والاقتصاد وفرص العمل وغيرها الكثير، لذلك تعتبر تلك المشكلة من المشكلات الهامة المطروحة على الساحة في الفترة الحالية وتحتاج إلى حملات توعية للحد منها.
ما المقصود بالمشكلة السكانية ؟
تشير المشكلة السكانية إلى الخلل في التوازن بين تعداد السكان والموارد المتاحة في دولة ما، وذلك نتيجة زيادة أعداد المواليد ونقص أعداد الوفيات، وهو ما يؤدي إلى حدوث ضغط كبير على الموارد المتاحة في الدولة وتصبح المشكلة السكانية عبء كبير على الدولة وحكومتها.
العوامل المؤدية إلى تفاقم المشكلة السكانية
هناك بعض العوامل والأسباب التي تؤدي بدورها إلى تفاقم المشكلة السكانية وزيادة عدد السكان، ومن أبرز هذه العوامل:
- الزواج المبكر وما ينتج عنه من زيادة في معدلات الخصوبة وزيادة عدد المواليد.
- التطور الكبير في وسائل الرعاية الصحية والخدمات العلاجية المقدمة للأفراد، والتي أدت إلى زيادة العمر الافتراضي للأشخاص وقلة نسبة الوفيات.
- الهجرة إلى بعض الدول تلعب دورًا كبيرًا في تفاقم المشكلة السكانية، وذلك نتيجة الضغط السكاني على موارد تلك الدول.
- افتقار معظم الأسر للثقافة الكافية التي تجعلهم يدركون أن إنجاب الأطفال يتطلب قدر كافي من الوعي والمسؤولية لتنشئتهم بصورة سليمة، وأن كثرة الإنجاب ليست بالشيء الصحيح.
أثر المشكلة السكانية على النمو الاقتصادي
تتمثل خطورة المشكلة السكانية في أنها من واحدة من أبرز التحديات التي تؤثر على النمو الاقتصادي وتؤدي إلى آثار وعواقب وخيمة، فهي تقف كحجرة عثرة أمام كافة جهود التنمية الاقتصادية وتحبط من سياسات مكافحة البطالة والفقر، هذا إلى جانب أنها تشكل تهديد كبير للاستقرار الاجتماعي وتعصف بجميع جهود الدولة التنموية لتجعل أمر تحسين معيشة المواطنين أمر صعب التحقيق، وتتمثل الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية في عدد من النقاط، وهي:
- زيادة استهلاك الأفراد وهو ما يقلل من المدخرات التي تستخدم في أغراض استثمارية، وبالتالي سيؤدي إلى الحد من إمكانية زيادة مستوى الدخل القومي للأفراد، أي انخفاض مستوى المعيشة.
- زيادة النفقات التي تحددها الدولة للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان، حيث يؤدي تفاقم عدد السكان إلى تضاءل تلك الخدمات وزيادة الطلب عليها وهو ما ينتج عنه في النهاية استنزاف موارد الدولة.
- انتشار ظاهرة البطالة بشكل كبير بين الأشخاص الدارسين، وهو ما يؤدي إلى هجرة كفاءات علمية هامة إلى خارج البلاد.
- تضائل الأجور في القطاع الحكومي والخاص، وذلك بسبب وجود الكثير من الأيدي العاملة.
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة الطلب الزائد عليها بصورة لا تتلاءم مع نسبة الأجور، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة.
- ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وذلك يرجع إلى صعوبة توفير أعداد كافية لتلبية احتياجات الأسر الجديدة، هذا إلى جانب أن الزيادة السكانية تؤثر على الزحف العمراني وانخفاض الإنتاج الزراعي، وبالتالي تشكل تأثير كبير على اقتصاد الدولة.
- تلف المرافق العامة بسبب الضغط الزائد عليها وعدم توافر الاستثمارات اللازمة للتمكن من تجديدها والتوسع فيها.
- العجز المستمر في ميزان المعاملات الجارية.
خاتمة بحث عن المشكلة السكانية وأثرها على النمو الاقتصادي
مما لاشك فيه أن المشكلة السكانية تحتاج إلى الوقوف عندها طويلًا ومحاولة فهم أسبابها والبحث عن حلول لعلاجها حتى لا تمتد آثارها السلبية إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيكون السبب في حدوث اختلالات بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وبالتالي سيساعد على ظهور الجريمة بشكل كبير نتيجة انتشار البطالة وعدم توافر فرص عمل مع حاجة الأسر والأفراد للدخل.
انضم لقناة الامتحان التعليمى تليجرام ليصلك كل جديد 
